الهيكل التنظيمي

structure

تعدادات الأردن

نفذ التعداد الأول في الأردن في عام 1952، وتمثل الهدف الرئيسي لذلك التعداد في حصر كافة المباني والمساكن والسكان ودون جمع أية بيانات تتعلق بالخصائص سواء للمباني أو المساكن أو السكان، حيث كان ذلك التعداد عبارة عن عملية عد سريعة للمباني والمساكن والسكان فقط وقد بلغ مجموع السكان آنذاك 586.2 ألف نسمة.

ونفذ التعداد الثاني للسكان والمساكن في شهر تشرين الثاني 1961، حيث غطى المملكة بضفتيها، وتميز عن التعداد الأول بانه استند إلى المنهجيات العلمية في تنفيذ التعددات التي أوصت بها الأمم المتحدة في ذلك الوقت. وقد جمعت من خلال التعداد بيانات تفصيلية عن السكان كالخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كما جمعت أيضاً بيانات عن المباني والمساكن والخدمات المتصلة بها، وقد بلغ عدد سكان الضفة الشرقية 900.8 ألف نسمة. وأجري التعداد الثالث للمساكن والسكان في شهر تشرين الثاني 1979. وقد غطى التعداد الضفة الشرقية من المملكة فقط ، حيث حالت ظروف الاحتلال دون تنفيذه في الضفتين، وقد بلغ عدد سكان الضفة الشرقية 2133 ألف نسمة.

ونفذت دائرة الإحصاءات العامة التعداد الرابع في 10 كانون الأول 1994، حيث تم في ذلك التعداد دمج تعدد المساكن والسكان ضمن عملية إحصائية واحدة.  وجمعت من خلاله بيانات عن المباني والمساكن والسكان وقد بلغ عدد السكان 4139.5 ألف نسمة.

ونفذ التعداد الخامس في شهر تشرين الأول من عام 2004، حيث بلغ عدد السكان 5.1 مليون نسمة. وسيتم تنفيذ التعداد السادس في شهر تشرين الثاني 2015 من المتوقع أن يبلغ عدد السكان حوالي 10 مليون نسمة.


خارطة الطريق




RoadMapAr

وثائق التعداد

تعتبر عملية الحزم من خلال الجهاز اللوحي الإلكتروني المرحلة الأساسية والأهم حيث تشكل أساس عملية حصر وترقيم المباني والمساكن، ولا يتم الترقيم إلا إذا سبقه الحزم. حيث يتم خلال عملية الحزم تعيين الحدود الإدارية للتجمعات السكانية (المدن والقرى) وتعيين الحدود للتقسيمات الداخلية في هذه التجمعات (حدود المناطق والأحياء والبلوكات في المدن وحدود البلوكات في القرى)، حيث تم دراسة الوضع الحالي من قبل الدائرة والشركة من حيث الجهوزية للبدء بتنفيذ أعمال الحزم الميداني ودراسة الاحتياجات اللازمة لهذه المرحلة ووضع خطة زمنية أولية لتنفيذ هذه المرحلة بما ينسجم مع الخطط العامة للمشروع.
وتهدف عملية الحزم الميداني إلى تمكين فرق الحزم الميدانية من مراجعة وتأكيد البيانات الجغرافية للبلوكات الاحصائية التي تم حزمها مكتبيا او تعديلها حسب واقع الحال في الميدان.

الوثائق:
1.دليل الحزم

يعتبر التعداد العام للسكان والمساكن 2015 السادس من نوعه الذي تجرية دائرة الاحصاءات العامة، حيث أن أول تعداد سكاني أجري في الأردن كان عام 1952. ويهدف التعداد السكاني إلى الحصول على بيانات تفصيلية وحديثة وشاملة عن جميع الأفراد في لحظة زمنية معينة وبدقة عالية جداً، كما يهدف أيضاً إلى معرفة الخصائص المختلفة للمباني والمساكن والأسر في الأردن، والذي من شأنه مساعدة متخذي القرارات وراسمي السياسات في وضع الخطط الاقتصادية والتنموية للمستقبل.
وتهدف مرحلة حصر المباني والمساكن والأسر والانشطة الزراعية والمنشآت الاقتصادية إلى تحديد موقع كل من هذه المفردات لتسهيل الوصول إليها أثناء عملية العد للحيلولة دون وقوع حذف أو تكرار، بالإضافة إلى التعرف على عدد كل من هذه المفردات في كل وحدة عد (بلوك) على مستوى التجمع السكاني/ الحي والوحدات الإدارية بمختلف مستوياتها خلال عملية حصر المباني، وكذلك التعرف على استخدامات المباني في المناطق التي يغطيها الحصر، فقد يكون المبنى معداً للسكن بصورة خاصة أو قد يكون منشأة اقتصادية … الخ. وعليه فإن عملية الحصر ضرورية لمعرفة صفة الإشغال والتي تعتبر مهمة جداً في العمليات الإحصائية اللاحقة.
تعتبر عملية حصر المباني من أهم العمليات الميدانية لتقسيم المناطق إلى وحدات عد يضمن من خلالها عدم الحذف أو التكرار، كما أن تقسيم المناطق يعتمد اعتماداً كلياً على عملية حصر المباني في هذه المناطق لتحديد عدد الأسر.
ومن الجدير بالذكر بأن تعداد عام 2015 سينفذ باستخدام التقنيات الحديثة، حيث أن البيانات ستجمع ميدانياً عن طريق المقابلة الشخصية باستخدام الاستمارة الالكترونية والمعدّة على الاجهزة اللوحية (Tablets) ويعرف هذا الأسلوب بجمع المعلومات بما يسمى(CAPI) Computer Assisted Personal Interviewing، حيث سيكون هناك دليل خاص يحتوي على التفصيلات اللازمة لاستخدام هذه الاجهزة وطريقة تعبئة الاستمارات الالكترونية، وكيفية تناقل البيانات من الميدان إلى الخوادم الرئيسية في الدائرة

الوثائق:
1.دليل الحصر
2.استمارة الحصر

يتلخص الهدف من إجراء تعداد السكان والمساكن في الحصول على بيانات حديثة وشمولية وعالية الدقة عن جميع الأفراد في لحظة زمنية محددة، وعن الخصائص المختلفة للمباني والمساكن والأسر في المملكة، وتعتبر حجر الأساس لقياس التغير مع مرور الزمن، وأساساً لرسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها.
وقد ازدادت أهمية البيانات والأرقام الإحصائية سواء تلك المتعلقة بالخصائص المختلفة للسكان أو المتعلقة بالمباني والمساكن وذلك كونها تمثل الأدوات اللازمة في رسم السياسات السكانية والإسكانية ووضع خطط التنمية وغيرها من البرامج الإقتصادية والإجتماعية والصحية، … الخ.
يتطلب تنفيذ التعداد وجود إطار متكامل وحديث لكافة المباني والمساكن والأسر في المملكة لضمان الشمولية والدقة أثناء عملية العد بمعنى أن يتم تحديد كل مبنى وكل مسكن وكل أسرة وعد كل منها وبالتالي عد كل فرد. تهدف هذه الوثيقة إلى وضع الأسس الشاملة المتكاملة للعمليات المختلفة للتحضير الجغرافي التي تشمل إعداد الخرائط والمخططات التي تتلاءم مع طبيعة العمل الإحصائي وأسس عمليات الحزم والترقيم وحصر المساكن والأسر الكترونياً.
ويتطلب خلق إطار بالمواصفات المشار إليها أعلاه جهوداً كبيرة، كما يتطلب العديد من العمليات المكتبية والميدانية من تحديث للخرائط والمخططات وعمليات الحزم والترقيم وإعداد القوائم الخاصة بحصر المباني والمساكن والأسر، ومن ثم إعداد نسخ إضافية من قوائم الحصر الإلكترونية لاستخدامها أثناء عملية العد الفعلي في تعداد المباني والمساكن أولاً، تمهيداً فيما بعد لاعتمادها في تعداد المباني والمساكن كأساس لتعداد السكان.
يعتبر تنفيذ التعداد في المملكة الأردنية الهاشمية طموحاً لابناءه الأمر الذي يتطلب تحقيق أقصى درجات الدقة والحرص الشديدين في تنفيذه، ليؤمن كل من يعمل في التعداد بعمله وعزمه على بذل أقصى درجات التعاون والإخلاص لضمان نجاح التعداد وبشكل كبير.

الوثائق:
1.دليل العد
2.تدريب العد
3.استمارةالعد
4.دليل العد الالكتروني

فيديو التدريب على استمارة الحصر

فيديو التدريب على استمارة العد الفعلي